بين آفاق التعافي وتراجع الجنيه: الاقتصاد المصري أمام مفترق طرق في 2025

في عام 2025، يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة رغم بعض المؤشرات الإيجابية.
شهد الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 51 جنيهًا، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة معدلات التضخم.
من ناحية أخرى، تتوقع المؤسسات المالية الدولية نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 3.5% و4.5%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن قطاع السياحة.
لكن التحديات الهيكلية مثل ارتفاع الدين العام والعجز في الميزانية لا تزال قائمة، مما يعيق قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الفعالة.